المصري على الملكية التي تزيد عن 10% دون تمييز.
- إلزام موردي الخدمات المصرفية الأجانب بتوفير التدريب المستمر للموظفين المصرفيين في مصارفهم.
- اشتراط أن يكون المدير العام للبنوك المشتركة من المصريين، وأن تكون لديه خبرة مصرفية داخل جمهورية مصر العربية لا تقل عن عشر سنوات (14).
(2) بالنسبة لفروع المصارف الأجنبية
- الوجود التجاري للفرع التابع لاحد المصارف الأجنبية يتطلب اختبار الحاجة الاقتصادية.
- فروع المصارف الأجنبية القائمة يتوجب عليها الإيفاء بمتطلبات الحدود الدنيا لراس المال وغيرها من التدابير الوقائية.
- يحدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شروط الترخيص بإنشاء فروع البنوك الأجنبية.
ثالثاً: بالنسبة لمكاتب تمثيل المصارف الأجنبية:-
تقتصر أنشطة مكاتب التمثيل على إجراء الدراسات وبحث فرص الاستثمار والعمل كحلقة اتصال مع مراكزها الرئيسية والمساهمة فى حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مراسلي البنوك الأم داخل جمهورية مصر العربية.
2 - 2 دولة الكويت:
تعتبر دولة الكويت الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تساهم فيها مصالح أجنبية في القطاع المصرفي، إذ تعود ملكية المصارف العاملة فيها إلى راس المال الوطني من القطاعين العام والخاص (15).
وتتمثل التزامات الكويت في الآتي:
- عدم الالتزام بتوريد الخدمة عبر الحدود.
- ربط الترخيص لفروع البنوك الأجنبية بموافقة مجلس الوزراء الكويتي.
- تقييد مساهمة راس المال الأجنبي في البنوك المحلية (16).
2 - 3 جمهورية السودان:
على الرغم من إجراءات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لم تكتمل بصورتها النهائية، إلا أنه يمكن النظر إلى اتجاهات الجهاز المصرفي السوداني من خلال الإجراءات والسياسات التي يصدرها بنك السودان وتقوم بتنفيذها المصارف