الدول، والتي تتعلق بالأمور التالية:
أ) تعزيز وتقوية قدرات توفير الخدمات المحلية وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية عن طريق السماح للدول النامية بالحصول على التكنولوجيا وفقاً للأسس التجارية.
ب) تحسين إمكانية وصول الدول النامية إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات.
ج) تحرير الوصول إلى أسواق التصدير في القطاعات والوسائل التي تهم تلك الدول.
(5) مبدأ عدم السماح بالاحتكارات والممارسات التجارية المقيدة:
تم الاتفاق على هذا المبدأ بهدف إزالة الأساليب الحمائية التي يمكن أن تعوق تحرير تجارة الخدمات، والتي تتمثل في بعض الممارسات غير المشروعة التي قد يتبعها مقدمي الخدمات الوطنيين أو بعض محتكري الأسواق المحلية لنوعيات معينة من الخدمات مما يحد من منافسة الأجانب في تلك الأسواق، أو قد يتم أيضاً بواسطة هولاء المحتكرين عند تقديمهم الخدمات في أسواق خارجية (9).
1 - 3 أشكال توريد الخدمات:
تضمنت الاتفاقية كافة أنواع التجارة في الخدمات، ولقد استقر الرأي فيها على تحديد أربعة أشكال لتوريد الخدمات تتمثل فيما يلي:-
(1) انتقال الخدمة عبر الحدود) ( Cross Border Supply : وهو ما لا يستدعي انتقال مقدم الخدمة إلى دولة المستهلك.
(2) التواجد التجاري (( Commercial Presence: ويقصد به تقديم الخدمة من خلال شركة أو فرع في دولة المستهلك.
(3) الاستهلاك في الخارج (( consumption abroad: ويقصد به انتقال طالب الخدمة للخارج لاستهلاكها هناك مثل أنشطة السياحة (10).
(4) انتقال الأشخاص الطبيعيين إلى الخارج لتقديم الخدمة (( Presence Natural Person : كما يحدث في حالة الخبراء والمستشارين (11).
1 - 4 أنواع الخدمات المصرفية في إطار اتفاقية الخدمات.
تتمثل الخدمات المصرفية التي تشملها اتفاقية الخدمات في الآتي:-
(1) قبول الودائع والأشكال الأخرى من الأموال الموجبة الرد إلى