تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعد مشروعات البنية الأساسية التي انتهى أو قرب انتهاء العمر الافتراضي الإنشائي لكثير منها في ظل الخصخصة للقطاعات الخدمية، مشروعات وفرص استثمارية تحتاج إلى ضخ مبالغ كبيرة جداً للاستثمار فيها، ومن ذلك مشروعات الطرق وإقامة المدن الصناعية، هذا بالإضافة إلى الحاجة للاستثمار في القطاعات الصحية والتعليمية وقطاع الاتصالات نظراً لارتفاع حجم الطلب المتزايد عليها (1).

وقد مثًّل متوسط التقويم ما مقداره (4.25) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6).

2/ 2/6 - الاستثمار في المشروعات التجارية:

يعتبر النشاط التجاري شريان الحياة لجميع الأنشطة الأخرى لإسهامه في تنمية مصادر الدخل الوطني، وتوفير متطلبات المواطنين من السلع والخدمات التي يحتاجونها، وهو بذلك سلة استثمارية قادرة على استيعاب الأموال العائدة للوطن، ومجالاً خصباً للمستثمرين (2).

وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (4.21) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في المشروعات التجارية، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6).

3/ 2/6 - الاستثمار في المشروعات الصناعية:

تعد الصناعة قاعدة أساس في الاستراتيجية الاقتصادية السعودية وركيزة هامة فيه حيث تتميز المملكة بوجود مناخ استثماري ملائم في مجال الصناعة وذلك لما توفره من مواد خام أولية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية التي تشكل ما نسبته 60% من حجم القطاع الصناعي بالمملكة (3).

وتشير البيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إلى أنَّ حصة القطاع الصناعي من التدفقات الاستثمارية العربية نحو المملكة عام 1420هـ بلغت مانسبته 74% من مجموع الاستثمارات البالغة 83 مليون دولار (4)

وقد عملت المملكة العربية السعودية على تهيئة المرافق والتجهيزات الأساسية لقيام القطاع الصناعي والاستثمار فيه، ووضعت الحوافز المشجعة لقيامه كتأجير الأراضي الصناعية برسوم رمزية، والدعم الحكومي الصناعي للكهرباء والماء برسم مخفض، وإعفاء السلع الداخلة في عناصر الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، مع منح الأفضلية للمنتجات المحلية عند التعاقد لتأمين مشتريات الدولة، وتقديم قروض صناعية بمدد طويلة وبدون فوائد ربوية من خلال صندوق التنمية الصناعي، مع عدم فرض ضرائب على المشروعات الصناعية عدا الزكاة المحددة عليها، وهذا كله يمثل عنصر جذب للاستثمارات السعودية المهاجرة العائدة لموطنها (5).

(1) مغاوري شلبي،" فرص استعادة استثماراتنا "، إسلام أون لاين نت، مرجع سابق؛ إحسان أبو حليقة وآخرون."تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة، مرجع سابق،

ص"19".

(2) الطيب محمد الطيب،" نحو دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي "، مجلة الباحة، السنة الثامنة عشر، العدد (98)، الباحة: مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة، محرم/صفر1425هـ ــ فبراير/مارس2004م، ص"35".

(3) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية1999م، الكويت: نشر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،2000م، ص"130"؛ الطيب محمد الطيب، نحو دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، مرجع سابق، ص"35".

(4) توفيق عبدالعزيز السويلم،" الاستثمار الأجنبي دعم للاقتصاد الوطني "، مجلة الباحة، السنة السابعة عشر، العدد (95)، الباحة: مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة، رمضان/شوال1423هـ ــ نوفمبر/ديسمبر2002م، ص"36".

(5) الدار السعودية للخدمات الاستشارية، دليل الاستثمار الصناعي، الطبعة التاسعة، المملكة العربية السعودية،1420هـ/1999م، ص"93 - 97"؛ وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية " حقائق وأرقام "، الإصدار العشرون، المملكة العربية السعودية:1390 - 1422هـ/1970 - 2002م، ص"165 - 171"؛ مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، دليل الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، الرياض: 1398هـ/1978م، ص"42 - 43".

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٦٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٦٨٨