العامة الوطنية التي أصبحت معظم مؤسساتها محضنا للفساد الرسمي المموه تحت ستار الممارسات البيروقراطية و الإجراءات الإدارية التحكمية، و يمكن تقسيم أنشطة مديرية الحسبة و الرقابة على السلطات العامة إلى:
2 - 1 - مديرية الحسبة السياسية
و تختص بمراقبة الهيئة المنظمة التي تتولى ممارسة الحكم و إدارة شؤون الدولة، و تقوم بمتابعة أنشطتها بغية تحقيق كفاءة الأداء السياسي في ظل مناخ العدل وتكافؤ الفرص منعا للإستبداد، و التعسف في إستعمال السلطة أو الاستقواء بها على الخصوم و تحقيقا للتداول السلمي على السلطة و تصريفا للتدافع المتعلق بها بطريقة سلمية.
فتخضع للاحتساب السلطة السياسية و المؤسسات التي تشكل الخارطة السياسية لضمان الاصطفاء المناسب للبرامج و الكفاءات بما يجسد إرادة الأغلبية
ويصون حقوق الأقليات.
كما تعمل الحسبة السياسية على تنبيه الحكام الى الانحرافات وإرشادهم الى المخالفات التي تؤدي الى اضعاف الثقة في السلطة السياسية كل ذلك من أجل بناء قوة الدولة على تماسك جبهتها الداخلية والاقليمة.
2 - 2 - مديرية الحسبة التشريعية
و تقوم بالرقابة و الاحتساب على السلطة التشريعية حتى تنسجم تشريعاتها مع خصوصية المجتمع و أهدافه العامة و مبادئه المذهبية منعا للمخالفات و التجاوزات التشريعية، و ضبطا للممارسات الرقابية للسلطة التشريعية.
2 - 3 - مديرية الحسبة القضائية
و تهتم بمتابعة نشاطات السلطة القضائية الوطنية: و مراقبة رجال القضاء وكذلك حمايتهم من الضغوط الفوقية لتأدية وظيفتهم بنزاهة و أمانة و إنصاف،
وحماية المجتمع و أفراده من انحرافاتهم و ممارساتهم السلبية تحقيقا للعدالة و المساواة أمام القانون، من أجل إيجاد المناخ الملائم للارتقاء المجتمعي الذي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتشار الظلم الذي يعد من أكبر معوقات عملية التغيير التنموي.
2 - 4 - مديرية الحسبة الأمنية
تعاني بعض البلدان الإسلامية من هيمنة الأجهزة الخاصة على الحياة