المحيط الإقليمي و العالمي السائد، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي الآثار الإيجابية الاجتماعية على الحياة الاقتصادية بصورة تعظم المنافع و تقلل من التكاليف الحالية التي يتحملها المجتمع في ظل الفراغ الرقابي الناتج عن تغييب مؤسسة الحسبة.
ثالثا: نحو هيكل تنظيمي لمؤسسة الحسبة لترقية دورها ورفع كفاءتها الاحتسابية
إن حجم الانحرافات المجتمعية و طبيعة التحديات التي تواجه عملية التغيير و الإصلاح أمور تستدعي أن تأخذ مؤسسة الحسبة وزنا تنظيميا و إداريا بحجم وزارة دائمة تسمى وزارة الحسبة و الرقابة تساعدها مؤسستان هما:
أ- المجلس الأعلى للحسبة و الرقابة
الذي يقترح الخطط الرقابية و مشاريع التوجيه الإحتسابي و يعد برامج تطوير مناهج الرقابة وصيغ الاحتساب، و يقيم الأداء المؤسساتي لمختلف أجهزة وزارة الحسبة، ويقترح على ضوء ذلك البرامج التعليمية، و دورات الارتقاء التكويني بالموظفين ... الخ.
و يتكون المجلس الأعلى للحسبة من مختصين وخبراء من مختلف القطاعات بما يضمن وجود تشكيلة متكاملة من الكفاءات التي تغطي ميادين العملية الاحتسابية الرقابية التوجيهية.
ب- المعهد الأعلى للحسبة
وهو مؤسسة علمية تهتم بتكوين الإطارات القادرة على القيام بوظيفة الاحتساب و مهمة الرقابة بمختلف التخصصات و بمستويات متنوعة حسبا لمتطلبات كل وظيفة و حاجات كل تخصص، كما تقوم هذه المؤسسة بمهمة علمية أكاديمية فتساهم في تطوير الأبحاث و الدراسات و الاجتهادات المتعلقة بالعملية الرقابية الاحتسابية.
و تتفرع وزارة الحسبة و الرقابة إلى ثلاث مديريات مركزية هي:
1 - المديرية الوطنية للحسبة و الرقابة على النشاط المؤسساتي
و تقوم هذه المديرية بالعملية الاحتسابية على المؤسسات الوطنية و تتكون لهذا الغرض من الإدارات الفرعية المركزية التالية: