القاعدة الهيكلية الاقتصادية لكن الدولة و الهيئات الوصية التابعة لها معنية بتطوير الفروع المتعلقة بها من طرق و جسور و موانئ و سدود و ترع و شبكات كهربائية و غاز
وهاتف ومياه. فالدولة مكلفة بالإشراف على عملية إقامتها وتنظيم عمليات الانتفاع بخدماتها ولقد بينت التجربة السابقة في العديد من البلدان الإسلامية خلال مسيرتها الحديثة بأن التدخل في اطار الاستراتيجيات الوضعية ترافق مع تدهور كفاءة الاداء التي تجلت في سلبيات عديدة منها:" عدم كفاءة التشغيل والصيانة غير الكافية والاعتماد المفرد على الموارد المالية، والافتقار إلى الاستجابة لاحتياجات المستخدمين والمنافع المحدودة التي تعود على الفقراء والمسؤولية البيئية غير الكافية " (1) وانتشار منكرات عديدة متعلقة بتطور الفساد الاقتصادي في مجال التعاقدات الانجازية لمرافق البنية الأساسية، وإبرام صفقات المشتريات الحكومية اللازمة للإدارات والمرافق العامة.
ولهذا فان الأمر يتطلب إشراك القطاع التكافلي الوقفي والقطاع الخاص في عمليات الإنجاز وتأدية الخدمات العامة عن طريق صيغ التعاقد التي تخفظ التكاليف وهذا يحتاج إلى تفكيك الحزمة الاحتكارية لمكونات البنية الأساسية من قبل الدولة وتطبيق المعايير التجارية التنافسية بين الذين يقدمون الخدمات ويقومون بأعمال الإنجاز أو التشغيل والصيانة إضافة إلى تمكين المنتفعين والمستفيدين من المشاركة ضمن الأطر المؤسسية التي تمكنهم من الإشراف على الانجاز والرقابة المتعلقة بالمرافق والخدمات التي سيستفيدون منها وتلعب الرقابة الاحتسابية دورا هاما في هذه المجالات.
ويتأكد دور مؤسسة الحسبة عند تقصير تلك الهيئات عن القيام بمهامها التنموية للقاعدة الهيكلية، و جهودها الصيانية، فينتقل دورها من الرقابة التنبيهية التوجيهية إلى المشاركة في إلزام الجهات المسؤولة للقيام بالعمليات الاستثمارية المطلوبة للتطوير و الإنجاز أو للصيانة و الترميم، و ذلك حسبا لدرجات التقصير أو مستويات القصور من جهة أخرى، و في هذا المجال يؤكد القاضي أبو يعلي دور المحتسب فيما يتعلق بالحقوق العامة و المصالح المرتبطة بها قائلا: " فكالبلد إذا
(1) محمد عمر شابرا، الاسلام والتحدي الاقتصادي، ترجمة محمد زهير السمهوري، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، 1996، ص400.