قوتهم الشرائية و زيادة مستوى فقرهم بسبب إنعكاسات سياسات التخفيض في قيمة العملة و ما يرافقه من إرتفاع متوال في الأسعار مع ثبات مستويات الأجور في معظم الأحيان أو زيادتها بنسب لا تغطي الارتفاعات في مستويات الأسعار.
فلمؤسسة الحسبة دور حيوي في حماية الأطراف المتضررة في السوق النقدية
والمالية بصورة تقلل من الانحرافات و تفضي عبر الزمن إلى مزيد من الاستقرار الإيجابي.
و إذا كانت معظم كتب الحسبة قد أكدت على دور عمال الحسبة في مراقبة أنشطة الصرافة و أنشطة إصدار النقد و غيرها، فإن الأمور قد تطورت في هذا العصر إلى أسواق حديثة و متطورة مثل السوق النقدية و ما تضمنته من مؤسسات كالبنك المركزي و البنوك التجارية و بيوت الصرافة للعملات الأجنبية .. الخ، و هناك سوق رأس المال و ما تتضمنه من مؤسسات مثل مصارف العقارات و بنوك الأعمال و شركات
وهيئات التأمين و صناديق الإدخار و غيرها، و ما تشمله سوق رأس المال من سوق أولية تتولى الإصدارات الجديدة، و سوق ثانوية يجري التعامل فيها على الأوراق المالية التي سبق إصدارها (1) فهناك مجالات جديدة لمؤسسة الحسبة لمراقبة مدى الالتزام بالضوابط الموضوعية والشرعية التي ترشد حركية القوى المتفاعلة داخل هذه السوق بما يساعد على تعظيم المصلحة المجتمعية للاقتصاد الوطني، و هذه الأسواق الآن تعاني من حالة فراغ رقابي و توجيهي خارجي مستقل عن هياكلها.
فإذا أخذنا سوق العملات الأجنبية كمثال فإننا نلاحظ بأن الاقتصاد الإسلامي تضمن العديد من الضوابط المرشدة التي تجعل: " المعاملات تتصف بالمشروعية، و ينأى بها عن شبهة الربا و الحرام، و يحول دون استخدامها كأداة للاستغلال، أو
(1) راجع سمير عبد الحميد رضوان، أسواق الأوراق المالية و دورها في تمويل التنمية الاقتصادية: دراسة مقارنة بين النظم الوضعية و أحكام
الشريعة الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1996.