تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال سليم في شرحه: وحيث لم يكن القبض شرطاً في البيع فليس للبائع أن يفسخه لعدم قبض المبيع.

(م263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية سواء كان البيع صحيحاً أو فاسداً على الأصح، وهي أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع، ولا مانع بمنعه من تسلمه.

(م264) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً له.

(م265) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع.

(م269) إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها تسليماً.

(م271) إعطاء مفتاح العقار الذي قفل للمشتري يكون تسليماً.

(م272) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم، وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون مؤونة فأراه البائع إياه وأذنه بقبضه كان ذلك تسليماً أيضاً.

(م273) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يعد تسليماً.

(م274) تسلم العروض بإعطائها ليد المشتري، أو بوضعها عنده أو بإراءتها له مع الإذن بقبضها.

(م285) مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث يوجد وقت العقد.

(م286) إذا كان المشتري لا يعمل وقت العقد أين هو المبيع وعلم به بعد ذلك كان مخيراً: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث يوجد.

(م287) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في ذلك المحل.

(م288) المؤنة المتعلقة بالثمن تلزم المشتري فيلزمه وحده أجرة عد النقود

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٣٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٣٧٠