تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشترك أو الودائع بشكل عام والتي من الممكن أن تحصل في حالة حدوث انخفاض ملموس في العائد أو في حالة حدوث خسارة كبيرة تجعل العائد سالبا بمعنى أن أصحاب حسابات الاستثمار المشترك سيخسرون في هذه الحالة جزءاً من رؤوس أموالهم المستثمرة مع البنك الإسلامي.

إن البنك الإسلامي لا يملك الميزة التي تملكها صناديق الاستثمار المشترك من حيث سيولة الموجودات وعدم السهولة النسبية في سحب أرصدة الاستثمار، الأمر الذي يجعل من الممكن أن يكون إعطاء عائد منخفض على حسابات الاستثمار المشترك أو عائد سالب سبباً وراء إعسار البنك بسبب أن المودعين الذين خسروا جزءاً من ودائعهم" أصحاب حسابات الاستثمار المشترك وغيرهم من المودعين" من الممكن أن ينتقلوا لبنك آخر.

إذا ما رجعنا إلى تعريف الملاءة وكونها احتمالية إعسار البنك، فمما لا شك فيه أن الخسائر التي تتعرض لها حسابات الاستثمار المشترك "المخاطر التجارية" يمكن أن تؤدي إلى إعسار البنك وبالتالي يجب أن تكون الأصول الممولة من خلالها بالكامل جزءاً من موجودات البنك الخطرة المرجحة ضمن مقام النسبة.

صحيح أن البنك الإسلامي غير ملزم تعاقدياً بتغطية هذه الخسائر إلا أنه ملزم بذلك تجارياً في ضوء المنافسة في السوق وهو ما يبرر وجود احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار.

قد يثار بهذا الصدد التساؤل التالي: أليس من الممكن أن يحتفظ عدد كبير من المودعين بودائعهم مع البنك الإسلامي حتى في حالة الخسارة، ويمكن القول بهذا الصدد أن هذا الأمر ممكن في حالة عدم وجود مؤسسة مصرفية إسلامية أخرى يمكن نقل الحسابات لها وهي حالة أصبحت في الوقت الراهن قليلة الحدوث أو في حالة أن متوسط العائد المتوقع على حسابات الاستثمار المشترك في الفترة القادمة -على الرغم من انخفاض العائد الحالي- أعلى من العائد المتوقع لدى مؤسسة مصرفية إسلامية أخرى، وبمعنى آخر فإن المودع سيحتفظ بوديعته في بنك

( B1) إذا كانت العائد المتوقع خلال الفترة القادمة ( n) على استثماراته أعلى من العائد المتوقع إذا ما وضع هذه الاستثمارات مع بنك ( B2) ويمكن تمثيل ذلك من خلال المعادلة التالية:-

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١٣٤٦