تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي العام نفسه صدر القانون الفرنسي رقم 392 بشأن غسل الأموال، وهو يقسم الجرائم المتعلقة بعمليات الغسيل إلى نوعين:

1ـ بسيطة.

2ـ مشددة.

ويحدد العقوبة المناسبة لكل نوع. (38)

ـ في عام 1422هـ 2002م، صدر القانون المصري الخاص بعمليات غسل الأموال والذي حدد الصور الإجرامية لعمليات غسل الأموال وعقوباتها مع مراعاة سرية الحسابات البنكية الصادر بها قانون رقم 205 لسنة 1990م، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975م، وقد صدر القانون بعد جدل فقهي واسع حول مدى الحاجة إلى أفراد عمليات غسل الأموال بتجريم مستقل، وقد نوقش المشروع في مجلس الشورى ومجلس الشعب وصدر به قرار جمهوري برقم (568). (39)

إدراج تمويل الإرهاب ضمن غسل الأموال:

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (23جمادى الآخر/1422هـ)، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج النشاط الاقتصادي لما تسميه بالجماعات الإرهابية ضمن عمليات غسل الأموال، وقد أصدرت أوامرها إلى دول العالم عامة والدول العربية والإسلامية بخاصة بمراقبة مصادر تمويل هذه الجماعات من طريق التبرع أو الزكاة أو رؤوس الأموال المودعة في مصارف بديارها أو ما سوى ذلك.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل اجتمعت لجنة ( F.A.T.F) وأصدرت توصيات خاصة بشأن تمويل الإرهاب تناولوا فيها:

1. إقرار وتنفيذ وثائق الأمم المتحدة.

2. إعطاء تمويل الإرهاب وغسل الأموال صفة الجريمة.

3. تجميد ومصادرة الأصول الإرهابية.

4. الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة بشأن الإرهاب.

5. التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

6. مراقبة الأساليب البديلة لتمويل الإرهاب.

7. تحويل الأموال لاسلكياً وسبل الوقاية.

8. مراقبة المؤسسات والمنظمات غير الساعية للربح، حيث يسهل اختراقها من قبل هذه المنظمات وبخاصة من:

أولاً: المنظمات الإرهابية التي تعرض نفسها كمؤسسات شرعية.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١١٣٢