(12.4) مليار جنيه، وهو ما يساوي (10%) من مجمل هذه التجارة القذرة في مصر وحدها.
كما تشير التقارير الدولية إلى أن المبيعات الأوروبية من الهيروين للدول الصناعية السبع تبلغ 16 بليون يورو سنوياً يتم غسل 12 بليون يورو منها عبر البنوك والمؤسسات المالية العالمية الأخرى. (33)
يقول د. محسن الخضيري: " لا يستطيع أحد أن يعرف على وجه الدقة مقدار ما يتم غسله من أموال قذرة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن حجم ما يعرف منها ضئيل للغاية، مثلها مثل جبل الثلج أعلى ما فيه قمته وهي ومهما كان حجمهما الظاهر، فهي قمة صغيرة الحجم، فإنها لا تقاس بالحجم الضخم الخفي لجسم جبل الثلج، وهو ما يماثل جريمة غسل الأموال الحجم الأصغر هو المكتشف أما الأكبر فهو خفي دفين.
ويقدر حجم جريمة غسل الأموال التي تمر عبر بنوك العالم وأجهزته المصرفية بنحو 3 تريليون يورو سنوياً أي ما يقدر بنحو 5% من إجمالي الناتج العالمي، وأن عمليات غسل الأموال في روسيا تقدر بنحو 100 مليار يورو ... في حين تقدر عمليات غسل الأموال التي تتم في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 100 مليار يورو سنوياً ... ". (34)
إن جريمة بهذا الحجم قد أقلقت مضجع النظام العالمي الجديد وهو ما دفع بعض الدول إلى الاتحاد لمواجهة هذه الجريمة، كما تم إنشاء مؤسسات تتبنى هذا الأمر وهو ما نبينه فيما يأتي حسب الترتيب الزمني للأحداث.
في عام 1408هـ 1988م عولجت هذه الظاهرة بمقتضى اتفاقية فيينا (34) بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، حيث عنيت هذه الاتفاقية بأمور منها:
أ - تحديد صورة غسل الأموال.
ب – دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وضع نصوص قانونية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال ومصادرة الأموال الناتجة عنها.
جـ - دعوة المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة.
ثم توالى الاهتمام العالمي لمكافحة هذه الظاهرة سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات والهيئات الدولية وكان من أبرز ذلك: (35)
- إعلان لجنة بازل الذي تم توقيعه من جانب ممثلي البنوك المركزية لإحدى عشرة دولة في 3/ 5/1409هـ، ديسمبر سنة 1988م، والذي دعا إلى منع استخدام الجهاز المصرفي لأغراض عمليات غسل الأموال.