من هنا كان لا بد للمسئولين أن يقوموا بمكافحة هذه الجرائم وسن القوانين الصارمة لمكافحتها والتعاون مع سائر الدول في كشفها وتعقب أصحابها وقد تم ذلك وما زال بين سائر الدول كما يتبين من التقارير التالية.
ب- مكافحتها: بدأت مكافحة هذا النشاط القذر في أمريكا وأوربا ثم انتقل الى مصر والوطن العربى كما يتبين في هذا العرض:
1 - تحت عنوان " قراءة في مشروع قانون غسل الأموال " ذكر الأهرام هذه الفقرة " تزايد أخيرا الاتجاه الدولى نحو مكافحة عمليات غسيل الأموال من خلال جهود دولية ووطنية متكاملة استهدفت الحد من تلك الظاهرة والحيلولة دون نموها لما لذلك من اثار بالغة على الاستقرار الاقتصادى على مستوى العالم، فعلى المستوى الدولى يمكن ان يؤدى غسل الأموال الى انتقال رءوس الأموال من الدول ذات السياسات الاقتصادية الجيدة ومعدلات العائد المرتفعة الى الاقتصاديات الفقيرة وذات العائد المنخفض بما يضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المتعارف عليها كما تؤثر عمليات غسل الأموال بالسلب على استقرار أسواق المال الدولية وتهدد بانهيار الأسواق الرسمية التي تعد حجر الزاوية في بناء اقتصادات الدول، وفى ظل تدويل الاقتصاد العالمى، ونمو فعالية أسواق المال الدولية اصبح من اليسير انتقال رءوس الأموال عبر الحدود، وقد أدى ذلك الى تزايد الجريمة الاقتصادية المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستويين المحلى والدولى بهدف تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واعادة تدويرها في مجالات وقنوات استثمار شرعية تبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع (90)
2 - وتحت عنوان: الإرهاب وغسل الأموال: رؤية أوربية ذكر الدكتور اللاوندى: بعد أحداث 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن لم تتوقف