المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:

وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره، وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه)، وقيل في تاريخ وفاته: (مات شافعيُّ الزمان) (١).

ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة،

ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:

- الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية (٢).

- وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم (٣).

- وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم) (٤).

* * *