ولقياس الدلالة نوع آخر وهو الاستدلال بأحد أثري المؤثر على الآخر كقولنا القطع والغرم يجتمعان على السارق إذا سرق عينا فبانت في يده قطع بها وغرم قيمتها لأنها عين يجب ردها مع بقائها فوجب ضمانها مع فواتها كالمغصوب لأن وجوب ردها مع بقائها دل على وجود علة وجوب الرد إذ الواجب لا بد له من علة والضمان عند التلف رد لها من حيث المعنى وتلك العلة تناسبه وقد ظهر اعتبارها في الأصل وهو المغصوب والعلة في ذلك إقامة العدل برد الحق أو بدله إلى مستحقه وبالجملة أن قياس الدلالة تارة يكون استدلالا بأثر العلة المفرد عليها بلا واسطة كما في القسم الأول وتارة يستدل بأحد أثريها عليها بواسطة الأثر الآخر

تنبيه لما كانت العلة الشرعية أمارة جاز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر هي علة التحريم وهي وصف عارض لأنه عرض للعصير بعد أن لم يكن وجاز أن تكون وصفا لازما كالنقدية في الذهب والفضة وكالصغر وأن تكون فعلا كالقتل والسرقة في تعليل القصاص والقطع وأن تكون حكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة فالعلة الجامعة بينهما التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي وهو فساد البيع وأن تكون وصفا مفردا كقولنا في اللواط زنا فأوجب الحد كوطء المرأة وأن تكون وصفا مركبا كقولنا قتل عمد عدوان فأوجب القصاص كالمثقل فالعلة مركبة من ثلاثة أوصاف وأن تكون وصفا مناسبا كالقتل والسرقة والقذف والردة والسكر لأحكامها

ووصفا غير مناسب كالردة وأكل لحم الجزور ومس الفرج مع عدم الشهوة