حلي الاستعمال المباح العلة الموجبة للزكاة في كل من النقدين كونه أحد الحجرين لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين ولا زكاة فيه

قال الطوفي لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا انتهى

والفرق بينه وبين الطرد أن الطرد عبارة عن المقارنة في الوجود دون العدم والدوران عبارة عن المقارنة في الوجود والعدم ولما بينا الطرق الدالة على صحة العلة أخذنا نبين الطرق الفاسدة التي لا تدل على صحتها وذلك في أمور أولها اطراد العلة لا يدل على صحتها لأن معنى اطرادها سلامتها عن النقص وهو بعض مفسداتها أو سلامتها عن مفسد واحد لا ينبغي بطلانها بمفسد آخر ككونها قاصرة أو عدمية أو طردية غير مناسبة عند من لا يرى التعليل بذلك

ثانيها الاستدلال على صحتها باقتران الحكم وهذا فاسد أيضا لأن الحكم يقترن بما يلازم العلة وليس بعلة كاقتران تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحها وإنما العلة الإسكار

ثالثها ما ذكره الغزالي وهو اطرادها وانعكاسها وهذا مبني على أن الدوران لا يفيد العلية وهذا ممنوع إذ التحقيق أنه يفيد العلية

خاتمة إذا كان الوصف المصلحي المناسب يستلزم أو يتضمن مفسدة مساوية لمصلحته أو راجحة عليها فقال الموفق والفخر والمجد وابن الجوزي والرازي والبيضاوي لم تنخرم مناسبته

وقال الآمدي وأتباعه

تنخرم