بعضهم بالغريب وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر وقال المرداوي في التحرير أن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط

إن اعتبر بنص أو إجماع أو اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فالملائم وهو حجة عند المعظم وإلا فالغريب وهو حجة ومنعه أبو الخطاب والحنفية انتهى

ففرق بينهما ثم قال وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم وإلا فمرسل غريب منعه الجمهور أو مرسل ثبت إلغاؤه كإيجاب الصوم على واطىء قادر في رمضان وهو مردود اتفاقا والمرسل الملائم ليس حجة عند الأكثر وقيل في العبادات وقال مالك حجة وأنكره أصحابه وقال الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كتترس كفار بمسلم وليس هذا منه لاعتباره فهو حق قطعا ومعنى كلام الموفق والفخر والطوفي أن غير الملغي حجة وقيل لا يشترط في الموثر كونه مناسبا انتهى

ثم اعلم أن للجنسية مراتب فأعمها في الوصف كونه وصفا ثم مناطا ثم مصلحة خاصة وفي الحكم كونه حكما ثم واجبا ونحوه

ثم عبادة ثم صلاة ثم ظهرا وتأثير الأخص في الأخص أقوى وتأثير الأعم في الأعم يقابله وتأثير الأخص في الأعم وعكسه واسطتان وبهذا الطريق تظهر الأجناس العالية المتوسطة والأنواع السافلة للأحكام والأوصاف من المناسب وغيره فالإسكار مثلا نوع من المفسدة