ومن شرطها أن تكون متعدية من محل النص إلى غيره كالإسكار والكيل والوزن والطعم فلا عبرة بالقاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمينة في النقدين فإن هذا مختص بهما قاصر عليهما إذا علم هذا فليعلم أن الحكم قد يتخلف عن العلة وتخلفه عنهما يعود إلى أقسام أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية في قتل الخطأ على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرىء بضمان جناية نفسه لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الأنعام 164 وكذا إيجاب صاع تمر في المصراة عن اللبن المحتلب ههنا مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات فكان يقتضي ذلك أن يضمن لبن المصراة بمثله فهذا لا تبطل به علة القياس لثبوته قطعا بنص الشارع ومناسبة العقل ولا يلزم المستبدل الاحتراز عنه بتعليله بأن يقول كل امرىء مختص بضمان جناية نفسه إلا في دية الخطأ وتماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات إلا في المصرات لأنه إنما يجب الاحتراز عما ورد نقضا وهذا ليس كذلك وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول وكل مذهب بلا نقض ولا تخصيص العلة بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا

واعلم أن قول الفقهاء هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس أو خارج عن القياس أو ثبت على خلاف القياس ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس وإنما المراد به أنه عدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي فمن ذلك أن القياس يقتضي عدم