الخامس أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر وإليه ذهب الجمهور وهو ظاهر كلام أحمد وقال القاضي أبو يعلى يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه

وقال أيضا يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر وجوزه الفخر وأبو الخطاب ومنعه أيضا

وقال أيضا هو ابن عقيل والبصري وبعض الشافعية يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها وحكى عن أصحابنا ومنعه الموفق والمجد والطوفي وغيرهم مطلقا إلا باتفاق الخصمين وجوزه تقي الدين أحمد بن تيمية في قياس العلة فقط

السادس أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع إذ لو كان كذلك لم يكن جعل أحدهما بعينه أصلا والآخر فرعا أولى من العكس

السابع أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه عند الخصمين فقط لنضبط فائدة المناظرة وقيل عند الأمة والصحيح الأول

الثامن أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب وهو ما اتفق عليه الخصمان لعلتين مختلفتين كقول الحنبلي فيما إذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب إذا قتل وترك وفاء ووإرثا مع المولى فإن أبا حنيفة يقول هنا إنه لا قصاص يلحق العبدية هنا بجامع الرق فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه فيقول الحنفي في منع ذلك إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة لا الرق لأن السيد والوارث وإن اجتمعا على طلب القصاص فإن الاشتباه لا يزول لاختلاف الصحابة