ثانيها ينقسم إلى مؤثر وإلى ملائم فالأول ما كانت فيه العلة الجامعة ثابتة بنص أو بإجماع أو كان الوصف الجامع فيه قد أثر عينه في عين الحكم أي في جنسه أو جنسه في جنس الحكم والثاني ما أثر جنس العلة فيه في جنس الحكم

ثالثها أن القياس إما أن يصرح فيه بالعلة أو بما يلازمها أو لم يصرح بها فيه فالأول قياس العلة والثاني قياس الدلالة والثالث القياس في معنى الأصل وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق

رابعها إن طريق إثبات العلة المستنبطة أما المناسبة أو الشبه أو السبر أو التقسيم أو الطرد أو العكس فالأول يسمى قياس الإخالة ومعناه أن المجتهد يتخيل له مناسبة الوصف للحكم فيعلقه به

والثاني قياس الشبه والثالث قياس السبر

والرابع قياس الطرد

وحيث أتينا على تقسيم القياس إجمالا فلنذكر ذلك مفصلا وربما ذكر معه ما لم يذكر هنا فنقول

| فصل

أركان القياس أربعة أصل وفرع وعلة وحكم

فالأصل عند الفقهاء محل الحكم المشبه به كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام

فالمقيس عليه المشبه به هو الخمر والمشبه النبيذ والعلة الجامعة بينهما الإسكار والحكم التحريم

ومن ثم قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية الأصل محل الحكم المشبه به ودليل محل الحكم

وقال ابن عقيل هو الحكم والعلة والفرع المحل المشبه عند الفقهاء وعند المتكلمين وابن قاضي الجيل حكمه والحكم