تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها إدارة الأمور في الأحكام على قصدها كالصلاة لا تصح إلا بقصدها بنيتها وغيرها من الأحكام كذلك هذا

ولما أنجزنا القول في الكتاب والسنة والإجماع ولواحقها والأصول المختلف بها سوى القياس شرعنا بذكره فقلنا

المدخل · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخلص ٢٩٩