القياس يرجع إلى أصل معين وهذه لا ترجع إلى أصل معين قالوا رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة فاعتبرناها حيث وجدت لعلمنا أن جنسها مقصود له
وقال الطوفي الراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة وفصل هذا النوع في شرحه على مختصر الروضة تفصيلا حسنا
خاتمة لهذه الأصول يذكر فيها أصولا مختلفا فيها زيادة على الأصول الأربعة المتقدمة
أولها سد الذرائع وهو قول مالك وأصحابنا وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم وأباحه أبو حنيفة والشافعي ومعناه عند القائل به يرجع إلى إبطال الحيل ولذلك أنكر المتأخرون من الحنابلة على أبي الخطاب ومن تابعه عقد باب في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف من يمينه في بعض الصور وجعلوه من باب الحيل الباطلة
قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل وأدرج فيه جمع قواعد الحيل وبين بطلانها على وجه لا مزيد عليه انتهى
قلت وقد سلك مسلكه صاحبه شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين فشن الغارة على الحيل وأهلها وحذى بذلك حذو شيخه فرحم الله من يصدع بالحق
وقال موفق الدين المقدسي في المغني والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين وهي أن يظهر اعتقادا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو