وأما قول الخرقي في مختصره ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فإنه راجع إلى الاستثناء من الجنس غاية ما فيه أنه استثنى من الجنس البعيد وهو المال

ثالثها يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا فإن كان كذلك نحو أن يقول له علي عشرة إلا عشرة بطل إجماعا وفي الأكثر والنصف نحو له علي عشرة إلا ستة أو إلا خمسة خلاف واقتصر قوم على صحة الاستثناء الأقل نحو له على عشرة إلا أربعة وهو الصحيح من مذهبنا

قال الشيخ مجد الدين من أصحابنا في كتابه المحرر يصح استثناء الأقل دون الأكثر في عدد الطلاق والمطلقات والأقارير نص عليه وفي النصف وجهان وقيل في الأكثر أيضا وحكى المرداوي في التحرير أنه يصح استثناء النصف في الأصح

رابعها إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا النور 4 5 عاد الاستثناء إلى الكل عندنا وعند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية وتوقف المرتضي من الشيعة فقال يصلح رجوعه إلى جميع الجمل وإلى الجملة الأخيرة على جهة الاشتراك والتساوي ولا رجحان لأحدهما على الأخرى والقول الفصل إنه إن كان في الكلام قرينة معنوية كقوله نساؤه طوالق وعبيدي أحرار إلا الحيض أو لفظية كقولك أكرم بني تميم والنحاة البصريون إلا البغداديون كان الاستثناء راجعا إلى