| العموم والخصوص

أما العام فاعلم أن اللفظ إما أن يدل على ماهية مدلوله من حيث هي هي أو لا فإن دل على الماهية من حيث هي هي أي مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم وطول وسواد وبياض

فهذا هو المطلق وذلك لأن الإنسان مثلا من حيث هو إنسان إنما يدل على حيوان ناطق لا على واحد ولا على حادث ولا طويل ولا أسود ولا على ضد شيء من ذلك وإن كنا نعلم أنه لا ينفك عن بعض تلك وإن لم يدل على الماهية من حيث هي

فإما أن يدل على وحدة أو وحدات فإن دل على وحدة فهي إما معينة كزيد وعمرو وهو العلم أو غير معينة كرجل وفرس وهو النكرة

وإن دل على وحدات متعددة وهي الكثرة فتلك الكثرة

أما بعض وحدات الماهية وجميعها فإن كانت بعضها فهواسم العدد كعشرين وثلاثين ونحوها وإن كانت جميع وحدات الماهية فهو العام وعلى هذا فالعام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله

وقد استفيد من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق وهو المطلق والعلم والنكرة واسم العدد فالمطلق هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد والعلم هو اللفظ الدال على وحدة معينة واسم العدد هو اللفظ الدال على بعض ماهيات مدلوله