والشغار ونكاح الإماء لمن لا يبحن له فإنه يقتضي الفساد في ذلك كله على خلاف في بعضه إلا لدليل يدل على أنه لا يقتضي الفساد بل الإثم بفعل السبب أو كراهته وذلك كبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان أو النجش ونحوها

فإن النهي ورد عنها لكن الدليل على أن النهي المذكور لا يقتضي فسادها على الأظهر لكن يحرم تواطئها أو يكره لأجل النهي

وقال الطوفي في مختصر الروضة والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف له لازم مبطل ولخارج عنه غير مبطل وفيه لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة هذا كلامه

فمثال النهي عنه لذاته الكفر والكذب والظلم والجور ونحوها من المستقبح لذاته عقلا ومثال النهي عن الفعل لوصف لازم له نكاح الكافر المسلمة وبيع العبد المسلم من كافر فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم فيبطل هذا الوصف اللازم له