تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وممن منع أن في القرآن مجازا من أصحاب أحمد أبو الحسن الخرزي وابن حامد وأبو الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي وللإمام أحمد ابن تيمية بحث طويل في الحقيقة والمجاز في كتاب الإيمان تنبغي مراجعته ونقله هنا يخرجنا عن المقصود وبكل حال فالمسألة ليست بذي بال إذا تقرر هذا فاعلم أن الحقيقة تعرف بمبادرتها إلى الفهم بدون قرينة وبأن يكون اللفظ مما يصح الاشتقاق منه والتصريف إلى الماضي والمستقبل واسم الفاعل والمفعول وبأن يكون أحد اللفظين يستعمل وحده من غير مقابل والآخر لا يستعمل إلا في المقابلة كالمكر في حق الله تعالى فإنه يصح أن يقال مكر زيد بعمر ولا يصح ذلك في حق الله تعالى إلا مقابلة لمكر المخلوق نحو ومكروا ومكر الله وكقوله تعالى كالذين نسوا الله وتعرف أيضا بأن استحالة نفي اللفظ يدل عليها بخلاف المجاز فإنه يجوز نفيه وذلك لأنه يستحيل أن تقول للإنسان البليد ليس بإنسان ويجوز أن تقول عنه ليس بحمار وتعرف الحقيقة أيضا بصحة الاستعارة من لفظها فلما صح استعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع علم أن لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع

واعلم أنه لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز عقلا والصحيح أنه يلزم كل مجاز أن تكون له حقيقة ولا تتوقف صحة المجاز على

المدخل · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخلص ١٨٤