 ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه فشرب ذلك أو اشتراه له وكيله، لم يحنث ولم يقع الشراء له. وسواء كان التغير حسيا أم تقديريا، بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء مستعمل، فيقدر مخالفا له أحدها، فإن غيره ضر وإلا فلا، ويقدر هنا المخالف الوسط كعصير العنب والرمان واللاذن(1)، وفي النجس المتقدم المخالف الأشد كالحبر والخل والمسك، والتقدير في الموضعين جائز لا واجب. ثم استثنى من المخالط المذكور قوله (لا تراب وملح ماء وإن طرحا) في الماء، لأن التغير بالتراب لكونه كدورة، وبالملح المائي لكونه منعقدا من الماء لا يمنع إطلاق الاسم عليه. وخرج ب«المخالط» المجاور كدهن وعود ولو مطيبين، وبلاالأعيان» المكث(2)، وب«المستغنى عنها» ما بمقر الماء وممره ككبريت وزرنيخ، فلا يضر التغير بذلك، وخرج بلا المائي» الجبلي فيضر التغير الكثير به إن لم يكن بمقر الماء أو ممره. [مقدار القلتين]: (والقلتان)(3) وهما بالوزن (خمسمئة رطل) بكسر الراء أفصح من فتحها (بالبغدادي) تقريبا (لا تنجس بملاقاة نجس، بل بالتغير لونا أو ريحا أو طعما) ولو يسيرا أو تغيرا تقديريا، لخبر: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا») رواه ابن
شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح المختصر الكبير لالغازيص ٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي