تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0390.png)

(وإن كان) أي الذنب (صلاة أو صوما) أي تركهما (فيقضيهما) إذ لا يتحقق ترك ملابسة المعصية وهي ترك ذلك إلا بالفعل (فإن شك في عددهما) أي الصلاة والصوم المتروكين (حسب من مدة بلوغه) إلى وقته (ويأخذ بغالب الظن) أي بظنه الغالب (على سبيل الاجتهاد) أي الناشئ ذلك الظن عن الاجتهاد.

(وإن تعلق بها) أي المعصية وهي الذنب المتقدم (حق) لآدمي (مالي أو غيره كمنع زكاة و) منع (القصاص وغيرهما) كالقذف والغصب (وجب مع ماذكر من الشرائط) الثلاثة (تبرئة) أي طلب براءة (الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة) لمستحقها (ويرد أموال الناس) لهم أو لوكلائهم (إن بقيت) الأموال مع بقاء أربابها، (ويغرما سها (إن تلفت، أو يستحل) أي يطلب منه أن يجعله في حل (ليبرأه) منها صاحبها. (ويجب أن يعلم) صاحبها بأخذها (إذا لم يعلمه، فإن مات) صاحبها (سلمه) أي المال، ولو قال: سلمها كان أولى (إلى الوارث، فإن لم يكن) وارث (أو) كان و(انقطع خبره، فإلى قاض يرضى بسيرته وديانته) أي تكون سيرته وديانته مرضية الناس (وإلا) أي لم يكن قاض بتلك الصفة (فإلى عالم متدين) أي صالح. (فإن تعذر) صرفها إلى من دكر (تصدق) بها (على الفقراء بنية الغرامة إن وجد مالكه)(، وفيه ما مر(2) . فإن لم يوجد فقير صرفها إلى ما شاء من المصالح، هذا كله إن قدر على رد ما ذكر، وإلا عزام عزما جازما أنه متى قدر على الرد رد. وما تقرر محله إن كان حق العباد ماليا.

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ٣٩٠