جمع كبيرة، وهي ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وقيل: المعصية الموجبة للحد. قال الرافعي: وهم إلى ترجيح هذا أميل، والأول ما يوجد لأكثرهم والأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. وقيل: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.

وقوله: (التي توجب الحد وهى سبعة) احترازا عما لا توجبه، فإنها أكثر من ذلك، قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: إنها إلى السبعمئة أقرب؛ باعتبار أصناف أنواعها، وسيأتي ذكر بعض ذلك في كلامه. الأول: (القتل بغير حق) أي عمدا. أما خطا أو شبه عمد فهو كبيرة، لكن لا يوجب الحد أي القصاص (وهو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله). (والزنا) بالزاي، روى الشيخان عن ابن عمر قال: «قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله? قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي? قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي: قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى لتصديق ذلك: (والذين لا يدعورب مع الله إلهاء اخر ولا ية تلون النفس القى حرم الله إلا بالحق ولا يزنوب)» [الفرقان: 8] الآية(1)، وكالزنا اللواط، لأنه تضيع لماء النسل، وقد أهلك الله قوم لوط بسببه، وهم أول من فعله كما قصه الله تعالى في كتابه العزيز. (و) الثالث: (السرقة) قال الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا اليد يهما)