والتصدق والضيافة لغني أو فقير مسلم، وخرج بالمسلمين غيرهم فلا يجوز إطعامهم منها شيئا على الراجح(، وبأضحية التطوع الأضحية الواجبة، فيجب التصدق بجميعها، ولا يجوز الأكل منها، فإن أكل شيئا غرمه.

(وجلدها) أي أضحية التطوع (يتصدق) به (أو ينتفع) به (في البيت) مثلا كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا، والتصدق به أفضل، ولا يجوز بيعه ولا إجارته ولا إعطاؤه أجرة للجزار، ويجوز له إعارته كما له إعارتها. أما الواجبة فيجب التصدق بجلدها، والقرن كالجلد فيما ذكر، وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضر بها للضرورة، وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى، وانتفاع المساكين به عند الذبح، وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر، وولد الأضحية يذبح وجوبا كأمه، ويجوز له أكله على الراجح قياسا على اللبن، وله شرب ما فضل من لبنها على ولدها مع الكراهة. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية مطلقا واجبة كانت أو متطوعا بها ولو جلدها. (ولا يجوز التضحية عن الغير بلا إذنه) بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة (و) لا (عن الميت بلا وصية) منه، أما بها فيصح، واستثني من اعتبار الإذن ذبح أجنبي أضحية معينة بالنذر بغير إذن الناذر، فيصح على المشهور، ويفرق صاحبها لحمها، لأن ذبحها لا يفتقر إلى نية كما مر، وتضحية الولي من ماله عن محاجيره، وتضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال . ولا تضحية لرقيق ولو مكاتبا، أو أم ولد بلا إذن سيده، فإن أذن له وقعت له إن كان مكاتبا، وإلا وقعت لسيده، أما المبعض فيضحي بما يملكه بحريته، ولا يحتاج إلى إذن سيده كما لو تصدق به.