
وأركانه أربعة: ذبح، وذابح، وذبيحة، وآلة.
وشرط في الأول: قصد، فلو سقطت من يده على مذبح شاة أو احتكت بها، فانذبحت لم تحل . وفي الثاني: كونه مسلما أو كتابيا تحل مناكحته ذكرا كان أو أنثى، وكونه بصيرا في غير المقدور عليه. وفي الثالث: كونه مأكولا فيه حياة مستقرة أول ذبحه. وفي الرابع: كونه محددا، أو كونه جارحة سباع أو طير في غير المقدور عليه كما سيأتي.
(ما قدر ذبحه) أي الحيوان الذي قدر على ذبحه (فذبحه) يحصل (بقطع تمام الحلقوم) أي الحلقوم بتمامه، وهو مجرى النفس (و) وتمام (المريء) بفتح الميم والمد والهمز في آخره وهو مجرى الطعام والشراب، ويكون القطع (بكل محدد) بفتح الدال المشدد، أي ذا حد يجرح، كمحدد حديد أو قصب أو خشب أو رصاص أو ذهب أو فضة.
(سوى السن والظفر والعظم) لخبر الشيخين: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوه ليس السن والظفر»(1) وألحق بهما باقي العظام، نعم ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال كما سيأتي. وخرج بالمحدد المثقل كبندقية وسوط وسهم بلا نصل ولا حد، فلا يحل المقتول به، وكذا لو قتل بمثقل أو محدد، أو انخنق ومات بأحبولة منصوبة لذلك، أو أصابه سهم فوقع على طرف جبل، ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة ومات.