 مكلف صائم، أثم بالوطء بسبب الصوم (فعليه) وعلى الموطوءة (القضاء) وعليه وحده (الكفارة) دونها لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه، فلم تكمل حرمته حتى يتعلق بها الكفارة، ومثلها الرجل الموطوء(1) .
فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره كالأكل والشرب، والاستمناء، والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال، فلا كفارة به، وبقيد جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها إدخال بعضها فلا كفارة به لعدم فطره به، وبقيد العمد النسيان، لأن صومه لم يفسد بذلك، وبالاختيار الإكراه لما ذكر، وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالإسلام أو نشأته بمكان بعيد عن العلماء، فلا كفارة عليه لعدم فطره به، وبالفرج الوطء فيما دونه، فلا كفارة فيه إذا أنزل، وبنهار رمضان غيره كصوم نذر أو كفارة، فلا كفارة فيه، لأن ذلك من خصوص رمضان، وبالمكلف الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة لعدم وجوب الصوم عليه، وبالصائم ما لو أفطر بغير وطء ثم وطئ، أو نسي النية وأصبح ممسكا ووطئ، فلا كفارة حينئذ، وبالإثم ما لو وطئ المريض أو المسافر ولو بغير نية الترخص، وما لو ظن وقت الجماع بقاء الليل إذا شك فيه، أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهارا، فلا تلزمه كفارة لانتفاء الإثم، ولا كفارة على مسافر أفطر بالزنا مثلا مترخصا، لأن الفطر جائز له، وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم.
ولو جامع في يومين لزمه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلو جامع في أيام لزمته كفارات بعددها، ولو تكرر الجماع في يوم واحد، فلا تعدد وإن كان بأربع