 وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، لأن الطهارة ليست مشروطة فيه.
(و) السابع (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع.
(و) الثامن (الجنون) لمنافاته العبادة.
(و) التاسع (الردة) كذلك.
وسكت المصنف عن بيان العاشر، والظاهر أنه الولادة، فإنها مبطلة للصوم على الأصح في «التحقيق» وهو المعتمد، خلافا لما في «المجموع» من إلحاقها بالاحتلام لوضوح الفرق. ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو. اما يستحب في الصوما:
(فصل: يستحب في الصوم) ولو نفلا أشياء كثيرة المذكور منها هنا (ثلاثة أشياء):
الأول: (تعجيل الفطرة) إذا تحقق غروب الشمس، لخبر الصحيحين: «لاتزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر»1)، زاد الإمام أحمد: «وأخروا السحور»(2). ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى. ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى فيه فضيلة، وإلا فلا بأس به نقله في «المجموع» عن نص «الأم». ويسن كونه على رطبات، «فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء، فإنه طهور رواه الترمذي(3).