 كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين، لأن إيجاب البعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به أيضا وبالفقراء. وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل لها سنتان وطعنت في الثانية، وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة بالذال المعجمة لها أربع، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل عشر بعدها، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. [نصاب البقر]:
(ونصاب البقر) أي أول نصابه (ثلاثون و) يجب (فيها تبيع ذو سنة) أي ابن سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان. سميت بذلك لتكامل أسنانها، ولو أخرج بدل المسنة تبيعين، أجزأه على المذهب. [إنصاب الغنه]:
(ونصاب الغنم) أي أول نصابه (أربعون، وفيها شاة جذعة من الضأن) بالهمز وتركه، لها سنة (أو ثنية من المعز) بفتح العين (لها سنتان، ثم في مئة وإحدى وعشرين شاتان، ثم في مئتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في أربعمئة أربع شياه، ثم في كل مئة شاة) الحديث أنس في ذلك رواه البخاري(1). ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن، فهي كالتي في مكان واحد، حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين، لزمته الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين في كل بلد أربعين لا يلزمه إلا شاة واحدة، وإن بعدت المسافة بينهما خلافا للإمام أحمد، فإنه يلزمه عند التباعد شاتين.