تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0277.png) (والملك التام) : فلا تجب فيما لم يملك ملكا تاما كمال كتابة، إذ للعبد إسقاطه متى شاء، وكمال وقف لجنين، إذ لا وثوق بوجوده وحياته. وتجب في مال محجور عليه، والمخاطب بالإخراج منه وليه، وفي مغصوب وضال ومجحود وغائب وإن تعذر أخذه، ومملوك بعقد قبل قبضه، لأنها ملكت ملكا تاما، وفي دين لازم من نقد، وعروض تجارة لعموم الأدلة. ولا يمنع دين - وإن جحد به - وجوبها، ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركته بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها، قدمت على الدين تقديما لدين الله تعالى، وفي خبر الصحيحين: «دين الله أحق بالقضاء»1). وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كزكاة وحج، فإن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة، وإلا فيستويان في التعلق بالذمة، ويقسم بينهما عند الإمكان، وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإن كان محجورا عليه، قدم الآدمي إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا.

(والنصاب): بكسر النون، وهو قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة كما قاله النووي في تحريره، فلا زكاة فيما دونه.

(والحول) : لخبر: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(2) وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم(3)، والحول كما في «المحكم»

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ٢٧٧