 ثوب يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. ولا تصح وصيته بإسقاط ما زاد على العورة على كل من القولين، لأن ساتر العورة محض حق الله تعالى، وما زاد عليه إلى ستر البدن حق له وللميت، والثاني والثالث( محض حق الميت، فتصح وصيته بإسقاطهما، وليس للوارث المنع منهما تقديما لحق المالك، بخلاف الغرماء لهم ذلك، لأن حقهم سابق، ولأن منفعة صرف المال إليهم تعود إلى الميت، ولا كذلك الوارث فيهما، هذا إذا كفن من تركته. فإن كفن من غيرها لم يلزم من يجهزه من سيد وقريب وزوج وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع بدنه، بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال، وكذا من الموقوف للتكفين.
(مما له لبسه حيا) من حرير لغير الذكر، وغيره له (وكره المغالاة فيه) وكره لأنثى نحو معصفر من حرير ومزعفر(، وسن مغسول لأنه للصديد، وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها، وأن ينثر على كل وعلى الميت حنوط، وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا، وأن يشد ألياه بخرقة، وأن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط، ويلف عليه اللفائف وتشد بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما، ويحل الشداد في القبر.
ومحل تجهيزه تركته، إلا زوجة وخادمها، فتجهز على زوج غني عليه نفقتهما،