 في «الروضة» وأصلها: وليستا على الاختلاف المحقق في الأمر، بل الأمر فيه على التقريب.
(ويسبح في الركوع الأول بقدر مئة آية من البقرة ثم) في الثاني (قدر ثمانين آية) منها (ثم) في الثالث (قدر سبعين آية) منها (ثم) في الرابع (قدر خمسين آية) منها (تقريبا) في الججميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير، (ولا يطول) الجلوس بين السجدتين ولا الاعتدال ولا (السجدات) كما قاله الرافعي. والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي وثبت في الصحيحين في صلاته لله علي ولم كسوف الشمس ونص عليه في كتاب البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني(2)
وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون، ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة. ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق خير بين الأقل وغيره، وتسن الجماعة فيها، وتسن للعبد والمنفرد والمسافر وللنساء غير ذوات الهيئات مع الإمام. وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس، ويسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد. (ويخطب) الإمام (بعدها) أي الصلاة (خطبتين) كخطبتي عيد فيما مر، لكن لا يكبر فيها لعدم وروده، فلا تسن الخطبة للمنفرد، ويحث فيها السامعين على فعل الخير من توبة وصدقة وعتق ونحوها. ويسن الغسل لصلاة الكسوف دون التنظف بحلق الشعر وقلم الظفر، ويخرجون في ثياب بذلة كالاستسقاء.