تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./1227CabdAllahSharqawi.SharhMukhtasarKabir_0169.png) (فصل) : فيمن تجب عليه الصلاة وما يذكر معه:

(لا تجب الصلاة إلا على مسلم) ولو فيما مضى، فيدخل المرتد (بالغ عاقل طاهر) من الحيض والنفاس، فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول، لتمكنه من فعلها بالإسلام.

ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران لعدم تكليفهم، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما. ولا قضاء على الكافر إذا أسلم، لقوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف) [3]، نعم المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه تغليظا عليه.

(والصبي) المميز ذكرا كان أو غيره (يؤمر) بالصلاة وما يتعلق بها (لسبع) من السنين، أي لتمام السابعة (ويضرب) على تركها (لعشر) أي في أثناء العاشرة(1، الخبر أبي داود وغيره: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»2 وهو كما في «المجموع» حديث صحيح، وكالصلاة صوم أطاقه، فيؤمر به لسبع، ويضرب عليه لعشر.

قال في «المجموع»: والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي. وفي «الروضة» كأصلها: يجب على الآباء والأمهات تعليم (1) معتمد الشيخ الرملي، واعتمد الشيخ ابن حجر بعد تمام العشر . [انظر : «النهاية» بحواشيها [(391/1)

شرح المختصر الكبير لالغازي · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير لالغازيص ١٦٩