 (فصل: والمسح على بعض) ظاهر (أعلى الخفين) لا على أسفلهما وباطنهما وعقبهما وحرفهما، إذا لم يرد الاقتصار على شىء من ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى، فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة (جائز) في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين.
فالواجب على لابسه الغسل أو المسح، والغسل أفضل . نعم إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شك في جوازه بأن لم تطمئن نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز فعله أو لا، أو خاف فوت الجماعة أو عرفة، أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك، فالمسح أفضل، بل يكره تركه في الأولى، وكذا القول في سائر الرخص، واللائق في الأخيرتين الوجوب. وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا، فلا مسح فيهما، وبالمسح على الخفين مسح خف مع غسل الأخرى فلا يجوز. اشروط المسح على الخف]:
(بشروط: أن يكون) الخف (طاهرا) فلا يكفي نجس ولا متنجس، إذ لا تصح الصلاة فيهما التي هي المقصود الأصلى، وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها . نعم إن كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في «المجموع»).
ولو خرز خفه شعر نجس والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز ويعفى عنه، فلا ينجس الرجل المبتلة، ويصلي فيه الفرائض والنوافل على الراجح لعموم البلوى به.