 المراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا، وهو لغة: الشيء الحادث. وشرعا: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على ذلك. والمراد هنا الثاني، فإضافة الأسباب إليه بيانية، وهي أربعة:
الأول: (خروج شيء من أحد السبيلين) أي من قبل المتوضئ الحي الواضح ولو من مخرج الولد، أو أحد ذكرين يبول بهما أو يبول بأحدهما ويحيض بالآخر، فإن بال بأحدهما أو حاض به، فقد اختص الحكم به . أما المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعا انتقض وضوؤه وإلا فلا. أو من دبر المتوضىء الحي، سواء أكان الخارج عينا أم ريحا، طاهرا أم نجسا، جافا أم رطبا، معتادا كبول أم نادرا كدم، انفصل أم لا، قليلا أم كثيرا، طوعا أو كرها. والأصل في ذلك قوله تعالى: (أو جآء أحد منكم من الغآبط) الآية [المائدة:6]، والغائط المكان المتطين من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي باسم الخارج للمجاورة، وحديث الصحيحين اه صلى الله عليه وسلم ال في المذي : «يغسل ذكره ويتوضأ»، وفيهما: «اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم اي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»(2). والمراد العلم بخروجه لا خصوص سمعه أو شمه، وليس المراد حصر الناقض في الصوت أو الريح، بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح. ويقاس بما في الآية والأخبار كل خارج مما ذكر