(١) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند: ٢/ ١٧٣، وابن ماجه في الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم (٣٣١٤): ٢/ ١١٠٢، والدارقطني في الصيد والذبائح: ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، والإمام أحمد: ٢/ ٩٧ عن ابن عمر مرفوعا. ورواه البيهقي موقوفا وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، السنن: ١/ ٢٥٤. وعزاه الزيلعي أيضا لعبد بن حميد وابن حبان في الضعفاء، وأعله بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات وإسناد المراسيل، فاستحق الترك. انظر: نصب الراية: ٤/ ٢٠١ - ٢٠٢. وعزاه أيضا ابن حجر لابن مردويه في التفسير عن أبي سعيد مرفوعا، وقال: ذكره الدارقطني في العلل ... والرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع". تلخيص الحبير: ١/ ٢٦. وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة: ١١/ ٢٤٤.

(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٢، وأحمد (٧٢٣٣)، وأبو داود (٨٣)، وابن ماجة (٣٨٦)، والترمذي (٦٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٠، و١٧٦ من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد (١٥٠١٢)، وابن ماجة (٣٨٨)، من حديث جابر ..

(٣) انظر: تفسير القرطبي: ٧/ ٢١٠ - ٢١— [تحقيق التركي].