تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال السمعاني: " ظاهره للنهي عن الحنث، وقيل: أراد به حفظ اليمين لا أن يحلف، والأول أصح" (١).

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ [المائدة: ٨٩]، أي: " وكما بيَّن الله لكم حكم الأيمان والتحلل منها يُبيِّن لكم أحكام دينه" (٢).

قال سعيد بن جبير: "يعني: ما ذكر من الكفارة" (٣).

قال ابن كثير: " أي: يوضحها وينشرها" (٤).

قال الطبري: أي: " كذلك يبين الله لكم جميع آياته، يعني: أعلام دينه فيوضِّحها لكم لئلا يقول المضيع المفرِّط فيما ألزمه الله: لم أعلم حكم الله في ذلك! " (٥).

قال الزمخشري: أي: " مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته أعلام شريعته وأحكامه" (٦).

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩]، أي: " لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم" (٧).

قال الطبري: أي: " لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم" (٨).

قال الزمخشري: أي: "لعلكم تشكرون نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه" (٩).

قال السعدي: "حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر الله تعالى على ما من به عليهم، من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها" (١٠).

قال محمد بن إسحاق: " ﴿لعلكم تشكرون﴾، أي: فاتقون فإنه شكر نعمتي" (١١).

قال سعيد بن جبير: قوله: " ﴿لعلكم﴾، يعني: لكي" (١٢).

الفوائد:

١ - حرمة الغلو في الدين والتنطع فيه.

٢ - بيان كفارة اليمين بالتفصيل.

٣ - كراهة الإكثار من الحلف. وحرمة الحلف بغير الله تعالى مطلقًا.

٤ - استحباب حنث من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، وتكفيره على ذلك أما إذا حلف أن يترك واجبًا أو يأتي محرمًا فإن حنثه واجب وعيه الكفارة.

٥ - الأيمان ثلاثة: لغو: يمين لا كفارة لها إذ لا إثم فيها، الغموس: وهي أن يحلف متعمدًا الكذب ولا كفارة لها إلا التوبة، اليمين المكفَّرة: وهي التي يتعمد فيها المؤمن الحلف ويقصده ليفعل أو لا يفعل ثم يحنث فهذه التي ذكر تعالى كفارتها وبينها.

وذكر أهل العلم أن اليمين على ثلاثة أوجه:

أحدها: اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله. وحكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ومن حلف أن يفعل شيئا، فلم يفعله، أو لا يفعل شيئا، ففعله، فعليه الكفارة " لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار، قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين، هي التي على المستقبل من الأفعال" (١٣).

(١) تفسير السمعاني: ٢/ ٦١.

(٢) التفسير الميسر: ١٢٢.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٦٧٤٠): ص ٤/ ١١٩٥.

(٤) تفسير ابن كثير: ٣/ ١٧٧.

(٥) تفسير الطبري: ١٠/ ٥٦٣.

(٦) مالكشاف: ٦٧٤.

(٧) التفسير الميسر: ١٢٢.

(٨) تفسير الطبري: ١٠/ ٥٦٣.

(٩) مالكشاف: ٦٧٤.

(١٠) تفسير السعدي: ٢٤٢.

(١١) أخرجه ابن أبي حاتم (٦٧٤١): ص ٤/ ١١٩٦.

(١٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٦٧٤٠): ص ٤/ ١١٩٥.

(١٣) المغني: ٩/ ٣٩٠.

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفاية في التفسير بالمأثور والدرايةج ٨ · ص ٤٣٥