والثاني: وروى الضحاك عن ابن عباس: "أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول إذ رمى عائشة -عليها السلام- بالإفك" (١).

قلت: وهذا الخبر عن ابن عباس منكر جدا، لأن الضحاك لم يلق ابن عباس، ورواية الضحاك هو جويبر بن سعيد، وهو متروك. والصواب ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ [النساء: ١١٢]، أي: " ومن يعمل خطيئة بغير عمد أو يرتكب ذنبًا متعمدًا" (٢).

قال ابن عباس: " يعني: السارق والذين جادلوا عن السارق" (٣).

قال الزجاج: " قيل ﴿إثمًا﴾، لأن اللَّه قد سَمَّى بعضَ المعاصي خطايا، وسمى بَعْضَهَا آثامًا" (٤).

قال الطبري: " وإنما فرق بين «الخطيئة» و«الإثم»، لأن «الخطيئة»، قد تكون من قبل العَمْد وغير العمد، و«الإثم» لا يكون إلا من العَمْد، ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما فقال: ومن يأت خطيئة على غير عمد منه لها، ﴿أو إثمًا﴾ على عمد منه" (٥).

قال الجصاص: " فإنه قد قيل في الفرق بين «الخطيئة» و«الإثم»، إن «الخطيئة» قد تكون من غير تعمد والإثم ما كان عن عمد فذكرهما جميعا ليبين حكمهما وأنه سواء كان تعمد أو غير تعمد" (٦).

قال ابو علي الفارسي: " فالخطيئة تقع على الصغير والكبير، فمن الصغير قوله: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين﴾ [الشعراء: ٨٢] ومن الكبير: ﴿وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ [البقرة: ٨١] فهذا كبيرٌ.

فإن قلت: فكيف تقدير قوله: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ [النساء: ١١٢] والخطيئة قد وقعت على الصغيرة والكبيرة، والإثم كذلك، فكأنه بمنزلة من يكسب صغيرًا أو صغيرًا، أو من يكسب كبيرًا أو كبيرًا؟ .

قيل له: ليس المعنى كذلك، ولكنّ الإثم قد وقع في التنزيل على ما يقتطعه الإنسان من مال من لا يجوز له أن يقتطع من ماله. فإذا كان كذلك، جاز أن يكون التقدير: من يكسب ذنبًا بينه وبين الله، أو ذنبًا هو من مظالم العباد، فهما جنسان، فجاز دخول «أو» في الكلام، على أن المعنى: من يكسب أحد هذين الذنبين" (٧).

قال الراغب: " الخطأ: العدول عن الجهة، وذلك أضرب:

أحدها: أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان، يقال:

خطئ يخطأ، خطأ، وخطأة، قال تعالى: ﴿إن قتلهم كان خطأ كبيرا﴾ [الإسراء: ٣١]، وقال:

﴿وإن كنا لخاطئين﴾ [يوسف: ٩١].

والثاني: أن يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال: أخطأ إخطاء فهو مخطئ، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهذا المعني بقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٨)، وبقوله: «من اجتهد فأخطأ فله أجر» (٩)، وقوله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة [النساء: ٩٢]. والثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه، فهذا مخطئ في الإرادة ومصيب في الفعل، فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله، وهذا المعنى هو الذي أراده في قوله (١٠):