تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، " أي: فيعفو عمن يشاء" (١).

قال السعدي: " وهو لمن أتى بأسباب المغفرة" (٢).

قال الزحيلي: " والله تعالى يغفر لمن يشاء ذنبه، بتوفيقه إلى التوبة والعمل الصالح الذي يمحو السيئة" (٣).

وقال النقاش: " ﴿يغفر لمن يشاء﴾، أي: لمن ينزع عنه" (٤).

وقال الزمخشري: " لمن استوجب المغفرة بالتوبة مما أظهر منه" (٥). قال أبو حينان: " وهذه نزعة إعتزالية، وأهل السنة يقولون: إن الغفران قد يكون من الله تعالى لمن مات مصرًّا على المعصية ولم يتب، فهو في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ " (٦).

أخرج ابن المنذر عن " سفيان في قوله: " ﴿فيغفر لمن يشاء﴾، قال: يغفر لمن يشاء بالكبير" (٧). وروي عن مجاهد مثل ذلك (٨).

وروي " عن ابن عباس، قوله: ﴿فيغفر لمن يشاء﴾، قال: فأما المؤمنون، فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم" (٩).

قال ابن عثيمين: " و«المغفرة» ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأن مادة «غفر» مأخوذة من المغفر - وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه ليتقي بها السهام؛ وهو جامع بين ستر الرأس، والوقاية" (١٠).

واختلفت القراءة في قوله: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، على وجوه (١١):

أحدها: ﴿فَيَغْفِرُ﴾ و﴿يُعَذِّبُ﴾ بالرفع، قرأه ابن عامر وعاصم، ووجه أنه قطعه من الأول على أحد وجهين: إما أن يجعل الفعل خبرًا لمبتدإ محذوف فيرتفع الفعل لوقوعه موقع خبر المبتدأ، وإمّا أن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها (١٢).

(١) صفوة التفاسير: ١/! ٦٣.

(٢) تفسير السعدي: ١/ ١٢٠.

(٣) التفسير الوسيط: ١/ ١٦٧.

(٤) المحرر الوجيز: ١/ ١٩٠.

(٥) الكشاف: ١/ ٣٣٠.

(٦) البحر المحيط: ٢/ ٢٧٣.

(٧) تفسير ابن المنذر (١٧٢): ص ١/ ٩٨، وأخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٦٧): ص ٢/ ٥٧٥. ولفظه: " يغفر لمن يشاء الكبير من الذنوب".

(٨) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣٠٦٧): ص ٢/ ٥٧٥.

(٩) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٦٦): ص ٢/ ٥٧٥.

(١٠) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ٤٣٣.

(١١) انظر: السبعة: ١٩٥، والحجة للقراء السبعة: ٢/ ٤٦٣ - ٤٦٥، وتفسير الوسيط: ١/ ٤٠٨، والمحرر الوجي: ١/ ٣٩٠.

(١٢) أنظر: الحجة للقراء السبعة: ٢/ ٤٦٥.

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفاية في التفسير بالمأثور والدرايةج ٥ · ص ٤٩٢