تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف في تفسير (الظَّالِمِينَ) في هذه الآية على وجوه (١):

الأول: هم المشركون. قاله مقاتل (٢).

الثاني: وقال أبو سليمان الدمشقي: "هم المنفقون بالمن والأذى والرياء، والمبذورن في المعصية" (٣).

الثالث: وقيل: المنفقو الحرام (٤).

قال أبو حيان: ظاهره العموم، فكل ظالم لا يجد له من ينصره ويمنعه من الله" (٥).

الفوائد:

١ - من فوائد الآية: أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه المرء؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وما أنفقتم من نفقة﴾، وكلمة ﴿نفقة﴾ نكرة في سياق الشرط؛ فهي تعم؛ وعلى ذلك تشمل القليل، والكثير؛ لكن الثواب عليها مشروط بأمرين: الإخلاص لله؛ وأن تكون على وفق الشرع.

٢ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله؛ لقوله تعالى: ﴿فإن الله يعلمه﴾؛ لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله.

٣ - ومنها: أن ما نذره الإنسان من طاعة فهو معلوم عند الله.

٤ - هل تدل الآية على جواز النذر؟

الجواب: الآية لا تدل على الجواز، كما لو قال قائل مثلًا: «إن سرَقتَ فإن الله يعلم سرقتك»؛ فإن هذا لا يعني أن السرقة جائزة؛ وعلى هذا فالآية لا تعارض نهي النبي ﷺ عن النذر (٦)؛ لأن النهي عن النذر يعني إنشاءه ابتداءً؛ فأما الوفاء به فواجب إذا كان طاعة؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٧).

٥ - ومنها: عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسان، أو ينذره من قليل، أو كثير.

٦ - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله، وليس لله فيه تدخل إطلاقًا؛ وجه ذلك: أنه إذا كان الله يعلمه فلا بد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن يكون الله غير عالم؛ ولهذا قال بعض السلف: جادلوهم بالعلم؛ فإن أقروا به خُصِموا؛ وإن أنكروه كفروا.

٧ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم؛ لقوله تعالى: ﴿وما للظالمين من أنصار﴾؛ ولا يرد على هذا ما وقع في أُحد من انتصار الكافرين لوجهين:

الوجه الأول: أنه نوع عقوبة، حيث حصل من بعض المسلمين عصيانهم لأمر النبي ﷺ، كما قال تعالى: ﴿حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون﴾ [آل عمران: ١٥٢].

الوجه الثاني: أن هذا الانتصار من أجل أن يمحق الله الكافرين؛ لأن انتصارهم يغريهم بمقاتلة المسلمين؛ حتى تكون العاقبة للمسلمين، كما قال تعالى: ﴿وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين﴾ [آل عمران: ١٤١].

(١) انظر: البحر المحيط: ٢/ ٢٤٣.

(٢) نقلا عن: البحر المحيط: ٢/ ٢٤٣.

(٣) البحر المحيط: ٢/ ٢٤٣.

(٤) انظر: البحر المحيط: ٢/ ٢٤٣.

(٥) البحر المحيط: ٢/ ٢٤٣.

(٦) راجع البخاري ص ٥٥٣، كتاب القدر، باب ٦: إلقاء العبد النذر إلى القدر، حديث رقم ٦٦٠٨؛ ومسلمًا ص ٩٦٤، كتاب النذر، باب ٢: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، رقم ٤٢٣٧ [٢] ١٦٣٩.

(٧) أخرجه البخاري ص ٥٥٩، كتاب الإيمان والنذور، باب ٢٨: النذر في الطاعة (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر)، حديث رقم ٦٦٩٦.

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفاية في التفسير بالمأثور والدرايةج ٥ · ص ٣٧٩