واحتجوا بإجماعهم على قوله: ﴿ولم يمسسني بشر﴾ [آل عمران: ٤٧]، فجعل المسّ من جانب واحد وهو الرجل، ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل كقوله: ﴿لم يطمثهن﴾ [الرحمن: ٥٦] وكقوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ [النساء: ٢٥] وأيضا المراد من هذا المس: الغشيان، وذلك فعل الرجل، ويدل في الآية الثانية على المراد من هذا المس الغشيان، وأما ما جاء في الظهار من قوله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ فالمراد به المماسة التي هي غير الجماع وهي حرام في الظهار، وبعض من قرأ: ﴿تماسوهن﴾ قال: إنه بمعنى (تمسوهن)، لأن فاعل قد يراد به فعل، كقوله: طارقت النعل، وعاقبت اللص، وهو كثير (١).

قلت: إن كلا القولين بمعنًى واحد؛ والمراد به الجماع؛ لكن جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي مبين - أن يُكَنوا عما يستحيا من ذكره صريحًا بما يدل عليه؛ ولكل من القراءتين وجه كما سبق. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أي: " أو توجبوا لهن صداقا واجبا" (٢).

قال ابن عباس: "الفريضة: الصداق" (٣).

قال الدكتور محمد الحجازي: أي: "وقبل أن تحددوا لهن صداقا" (٤).

قال المراغي: " إلا إذا سميتم لهن مهرا" (٥).

قال الزمخشري: " إلا أن تفرضوا لهن فريضة، أو حتى تفرضوا، وفرض الفريضة تسمية المهر" (٦).

قال السعدي: " وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة" (٧).

قال النسفي: "وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمى لها مهر، وإن لم يسم لها مهر فليس لها نصف مهر المثل بل تجب المتعة" (٨).

وأصل (الفرض) في اللغة: الواجب، كما قال الشاعر (٩):

كَانَتْ فَرِيضَةُ مَا تَقُولُ، كَمَا ... كَانَ الزِّنَاءُ فَرِيضَةَ الرَّجْمِ

يعني: كما كان الرجم الواجب من حد الزنا. ولذلك قيل: " فرض السلطان لفلان ألفين، يعني بذلك: أوجب له ذلك، ورزقه من الديوان (١٠).

وكما يقال: فرض السلطان لفلان في الفيء، يعني أوجب له ذلك (١١).

وذكر العلماء في معنى ﴿أو﴾ في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وجوها (١٢):

أحدها: أنها بمعنى (الواو)، أي: ولم تفرضوا لهن فريضة.

قال الراغب: "و﴿أو﴾ فى نحو هذا الموضع يفيد ما يفيد (الواو) على وجه، وذاك أنه إذا قيل: " افعل كذا إن جاءك زيد أو عمرو يقتضي أن يفعله إن جاء أحدهما، ولا شك أنه يحتاج أن يفعله إذا جاءا جميعًا، لأنه