والأظهر هو القول الأخير؛ لأن الآية لا دليل فيها على الإيجاب، وكون فرض الزكاة نزل بعدها لا يلزم منه أن الأمر بإنفاق العفو منسوخ. وعليه فالزكاة واجبة وإنفاق العفو مشروع-مستحب-، وبالتالي لا نسخ في الآية، لأن الواجب لا ينسخ التطوع، والله أعلم.

وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، على وجهين (١):

أحدهما: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾، نصبًا. وهي قراءة عامة قرأة الحجاز وقرأة الحرمين وعُظم قرأة الكوفيين.

والنصب على تقدير ﴿ماذا﴾ مفعولًا مقدمًا؛ و﴿العفو﴾ منصوب بفعل محذوف؛ والتقدير: أنفقوا العفوَ، فيكون معنى الكلام حينئذ: ويسألونك أيّ شيء ينفقون؟

والثاني: ﴿قُلِ الْعَفْوُ﴾ رفعًا، قرأ بها أبو عمرو (٢)، والحسن وقتادة (٣)، وروي عن بن عامرٍ نصب الواو أيضًا (٤).

وذلك على تقدير ﴿ما﴾ اسمَ استفهام مبتدأ؛ و﴿ذا﴾ اسمَ موصول خبرًا؛ فيكون ﴿العفو﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو العفو، فيكون معنى الكلام حينئذ: ما الذي ينفقون؟ قل: الذي ينفقون، العفو.

قال الطبري: " ولو نصب ﴿العفو﴾، ثم جعل ﴿ماذا﴾ حرفين، بمعنى: يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: ينفقون العفو ورفع الذين جعلوا ﴿ماذا﴾ حرفًا واحدًا، بمعنى: ما ينفقون؟ قل: الذي ينفقون، خبرًا، كان صوابًا صحيحًا في العربية" (٥).

وقال النحاس: "إن جعلت (ذا) بمعنى الذي كان الاختيار الرفع على معنى: الذي ينفقون هو العفو، وإن جعلت (ما) و(ذا) شيئا واحدا، كان الاختيار النصب على معنى: قل ينفقون العفو" (٦).

وكلا القراءتين صحيح، كما قال ابن كثير: " وكلاهما حسن متَّجَه قريب" (٧)، لأن المعنيين متقاربين، ولكن القراءة بالنصب أشهر ومن قرأ به أكثر. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، أي: " كما فصَّل لكم هذه الأحكام وبينَها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده، ووعيده" (٨).

قال المفضل بن سلمة: "أي في أمر النفقة" (٩).

قال الفخر الرازي: " معناه أني بينت لكم الأمر فيما سألتم عنه من وجوه الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم في مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون" (١٠).

قال الصابوني: " أي كما يبين لكم الأحكام يبين لكم المنافع والمضار، والحلال والحرام" (١١).

قال الدكتور عبدالكريم الخطيب: " أي بمثل هذا البيان الواضح الشافي يبين الله لكم أحكامه فى آياته المحكمة، لتكونوا على رجاء من التعرف على مواقع الخير والشر، فتقبلوا على الخير وأهله،