تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الرابع من صيغ العموم: لا. في النكرات، والمراد أن (لا) المركبة مع النكرة تفيد العموم كقوله تعالى: ﴿ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ (1). فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذا في سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى: ﴿ فلا تدعوا مع الله أحدا(18) ﴾ (2) وقوله تعالى: ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ (3) وقوله تعالى: ﴿ من إله غير الله يأتيكم بضياءٍ ﴾ (4).

وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف ومنها:

لفظ: كل . وهي من أقوى صيغ العموم، لأنها تشمل العاقل وغيره، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع. قال تعالى: ﴿ كلُّ نفس ذائقة الموت ﴾ (5) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها(6).

ويلحق (بكل) ما دل على العموم بمادته مثل جميع ومعشر ومعاشر وعامة كافة ونحوها.

المضاف لمعرفة، سواء كان مفرداً أو جمعاً كقوله تعالى: ﴿ وإن تعدّوا نعمت الله لا تحصوها ﴾ (7) وقوله تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ (8).

النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل قوله تعالى: ﴿ وأنزلنا من السماء ماء طهورا(48) ﴾ (9) لأن العموم يتناسب مع الامتنان وكقوله تعالى: : ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمّان(68) ﴾ (10).

النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل قوله تعالى: ﴿ علمت نفس ما أحضرت(14) ﴾ (11) والدليل قوله تعالى: ﴿ هنالك تبلوا كلُّ نفس مّا أسلفت ﴾ (12).

(1) سورة البقرة، آية: 197.

(2) سورة الجن، آية: 18.

(3) سورة التوبة، آية: 6.

(4) سورة القصص، آية: 71.

(5) سورة آل عمران، آية: 185.

(6) أخرجه مسلم رقم 223 من حديث طويل.

(7) سورة إبراهيم، آية: 34.

(8) سورة النساء، آية: 11.

(9) سورة الفرقان، آية: 48.

(10) سورة الرحمن، آية: 68.

(11) سورة التكوير، آية: 14.

(12) سورة يونس، آية: 30.

شرح الورقات في أصول الفقه · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الورقات في أصول الفقهص ٦٢