قوله (فعلى هذا قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمى تقليداً) أي: فعلى هذا التعريف يكون قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - تقليداً لانطباق التعريف عليه، لأنه - صلى الله عليه وسلم - يذكر الحكم، ولا يذكر دليل الحكم، لكن جاء عن المصنف في (البرهان) خلاف ذلك، فإنه قال: (وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة، ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - تقليداً فإنه حجة في نفسه) أ هـ(1). ويظهر أن من أطلق عليه تقليداً قصد المجاز والتوسع، قال الآمدي: ( وإن سمي ذلك تقليداً بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ) أ هـ(2).
قوله: (ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أي قاله) أي لا تعرف مأخذه. وهذا يخرج أخذ القول مع معرفة دليله فهذا اجتهاد.
ولو قيل في تعريفه هو: (اتباع من ليس قوله حجة) لكان أخصر وأشمل وأوضح. لأن معظم الأصوليين خصصوا حدودهم بالقول، ولا معنى للاختصاص به، فإن الاتباع في الأفعال المبينة كالاتباع في الأقوال(3).
ويخرج به اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فليس تقليداً لأنه اتباع للحجة، وكذا اتباع أهل الإجماع لأن الإجماع حجة، وكذا اتباع قول الصحابي على القول بأنه حجة.
قوله: (فإن قلنا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً) هذا تفريع على الحد الثاني الذي ذكره للتقليد. وهو أننا إذا قلنا إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجوز له أن يحكم بالقياس أي: يجتهد ولا يقتصر على الوحي، وليس المراد خصوص القياس، بل المراد جواز مطلق الاجتهاد كما عبّر في البرهان(4).
(1) البرهان (2/888).
(2) الإحكام (4/227).
(3) انظر الشرح الكبير (2/562).
(4) انظر البرهان (2/888).