الأول: أن قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) واضح في عدم الوجوب، لأن نفي الإثم عن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبه، وكذلك قوله (إلا أن نشاء).

الثاني: أن هذا كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فلم ينكر ذلك عليه أحد، ولا نُقِلَ خلافه، فهذا يدل دلالة ظاهرة على إجماع الصحابة رضي الله عنه على أنه ليس بواجب.

ومن الأدلة ـ أيضاً ـ على عدم وجوب سجود التلاوة حديث زيد المتقدم عندما قرأ سورة النجم على النبي صلّى الله عليه وسلّم فلم يسجد فيه، ولم يأمره النبي صلّى الله عليه وسلّم بالسجود، ولو كان واجباً لأمره به، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

القول الثاني: أن سجود التلاوة واجب، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية[(637)]، وعن أحمد رواية أنه واجب في الصلاة، سنة خارجها[(638)].

ودليل الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، وفي رواية: (يا ويلي) أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»[(639)].

ووجه الدلالة: أن قوله: (أُمر ابن آدم) دليل على أن سجود التلاوة مأمور به، كما كان السجود لآدم، لأن كليهما فيه أمر، فمن سجد كان متشبهاً بالملائكة، ومن أبى تشبه بإبليس، بل هذا سجود لله، فهو أعظم من السجود لآدم، وقوله: (أُمر ابن آدم) وإن كان حكاية لقول إبليس، لكن النبي صلّى الله عليه وسلّم أخبر بذلك ولم ينكره.

والقول الأول هو الراجح، لقوة أدلته وصراحتها في المراد، وضعف ما يرد عليها من اعتراض.

وأما حديث أبي هريرة فهو غير ناهض على القول بالوجوب، لأنه إخبار عن السجود الواجب، كما قال ابن العربي[(640)]، ثم إن الأمر إما وجوب أو استحباب، وقد صرف عن الوجوب بما ورد في حديث عمر وزيد رضي الله عنهما، والله أعلم.