لكن إذا اجتمع سببان أحدهما يقضي أن يكون السجود قبل السلام كما لو قام عن التشهد الأول، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، كما لو زاد في هذه الصلاة ركعة، أو ركع في ركعة ركوعين، فالمذهب عند الحنابلة أنه يغلب ما قبل السلام على ما بعده[(583)]، لأن المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر، ويكون السجود قبل السلام آكد، وهذا هو القول الأول.

والقول الثاني: أنه ينظر إلى الأكثر فيغلب جانبه.

والقول الثالث: أنه يغلب أسبقهما وقوعاً، لأنه بمجرد وجوده اقتضى السجود وما بعده تابع له، وهذا كله مبني على القول بأنه يجزئه سجدتان ولو اختلف محلهما، وهذا هو المذهب.

والقول الرابع: لكل سهو سجدتان، ويسجد لكل سهو في محله، صححه في «الفائق»، وقدمه في «المحرر»[(584)]، وعزاه الموفَّق إلى الأوزاعي وجماعة، واستدل لهم بهذا الحديث[(585)].

وما دام أن المسألة ليس فيها نص، والاختلاف فيها مبني على الاجتهاد، فيكون الأمر فيه سعة، وأن من سجد بعد السلام أو قبله فلا بأس إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

ما جاء في سجود التلاوة في المفصل

339/1 ـ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم في: {﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ *﴾}، و{﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾}، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم (578) (108) في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»، باب «سجود التلاوة» من طريق أيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعاً.

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة عند وجود سببه، وسيأتي حكمه إن شاء الله، ودليل ـ أيضاً ـ على ثبوت سجود التلاوة في المفصل، ومنه سورة الانشقاق والعلق، وهذا قول الجمهور من أهل العلم[(586)].